محمد سبزي نماينده ساوه در مجلس در جريان بررسي طرح مذكور در اخطار قانون اساسي با بيان اينكه حكمراني صحيح و تنظيم‌گري بازار مسكن جزو وظايف دولت است، گفت: در سال 1317 قانوني تحت عنوان تعديل مال‌الاجاره تصويب شد و در همه كشورها نيز دولت در راستاي تنظيم‌گري اقداماتي انجام مي‌دهد. وي افزود: تا طرح مذكور تصويب و توسط شوراي نگهبان تأييد و اجرا شود، زمان‌بر خواهد بود. در حال حاضر مدارس تعطيل شده و فصل نقل و انتقالات است و در صورت تبديل طرح به قانون تأثيري در سال جاري و اجاره بها نخواهد داشت بنابراين ضروري است در جلسه سران قوا اين موضوع مطرح و براي سال جاري فكر عاجلي شود و درصدي اجاره بها افزايش يابد تا بتوان سال آينده قانون را اجرا كرد زيرا كمر مستأجران زير بار اجاره بها خم شده است. * طرح ساماندهي كنترل اجاره بهاي مسكن تا پايان خرداد نهايي مي‌شود محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در پاسخ به اخطار نماينده ساوه، گفت: اگر نمايندگان همراهي و همكاري لازم را داشته باشند بررسي اين طرح در جلسه امروز به اتمام خواهد رسيد و به سرعت تا پايان خرداد ماه آن را نهايي خواهيم كرد.